أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإحالة خمسة أشخاص على قاضي التحقيق، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير والمساس بنزاهة العملية الانتخابية، عقب ضبط أوراق تصويت بحوزة أحد الموقوفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المشتبه فيه، الذي يشغل مهمة نائب رئيس مكتب تصويت، وهو يخرج حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية من داخل مؤسسة تعليمية مخصصة للاقتراع، بتواطؤ مع رئيس المكتب وبقية الموقوفين الذين يشغلون مهام رؤساء ونواب مكاتب تصويت.
وبحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، فقد كشفت الأبحاث التمهيدية أن الأوراق المحجوزة تم التلاعب بها، حيث تبين أن الحبر المستخدم فيها يختلف عن الحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهو ما يرجح فرضية التزوير المسبق.
وفي السياق ذاته، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إيداع المعنيين بالأمر السجن في حالة اعتقال احتياطي، لمتابعتهم بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيها.
وشددت النيابة العامة على التزامها بمتابعة أطوار التحقيق بدقة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن جميع المتورطين في هذه الواقعة، بغض النظر عن صفاتهم أو مواقعهم، ضماناً لسلامة المسار الانتخابي.
