أقالت رئاسة الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، مسؤولة التواصل في إدارة الأمن القومي من مهامها، وذلك على خلفية نشرها بيانات رسمية كشفت عن دخول 49 ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة المحتلة خلال 24 ساعة.
وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن قرار الإعفاء جاء بعد نشر المسؤولة لتنبيه على الموقع الرسمي للإدارة يستند إلى معطيات منسوبة لوزارة الداخلية، قبل أن يتم حذف المنشور بشكل مفاجئ، وهو ما اعتبر أول اعتراف رسمي بحجم التدفقات البشرية التي تجاوزت لاحقاً 60 ألف مهاجر.
وأوضح التنبيه المحذوف أن الواقعة تعد أكبر أزمة هجرة تشهدها المدينة منذ أحداث ماي 2021، مشيراً إلى استمرار توافد الآلاف نحو مدينة الفنيدق، وسط تقارير إعلامية رصدت تحركات القوات المغربية للتعامل مع التجمعات البشرية هناك.
وبحسب المصادر ذاتها، وُضعت الموظفة المعفاة في وضعية إدارية “دون تعيين”، وهو إجراء استثنائي أدى إلى خفض أجرها، وذلك بدلاً من إعادتها إلى إدارتها الأصلية كما هو معمول به في حالات مماثلة، مما أثار استغراباً حول طبيعة القرار.
وفي السياق ذاته، خيّم حالة من الارتباك على جهاز الأمن القومي الإسباني، حيث توقف الموقع الرسمي عن تحديث أي مستجدات منذ واقعة الإقالة، في وقت تستمر فيه التداعيات السياسية والإعلامية لهذا الكشف الرقمي الذي أحرج الحكومة الإسبانية.
