باشرت النيابة العامة المختصة فتح أبحاث قضائية بشأن الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه التحقيقات تأتي في إطار حرص السلطات على كشف ملابسات التطورات الأخيرة وضمان تطبيق القانون، مشددة على أن تدبير ملف الهجرة غير النظامية يظل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعلياً بين مختلف الشركاء الإقليميين.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة التأكيد على التزام المغرب بمواصلة دوره كشريك موثوق ومحوري في جهود مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، مع الحرص التام على حماية حدوده ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم المملكة على مواصلة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية النظام العام وأمن الحدود، مع ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في هذا المجال.
