رفضت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي طلب رئيس حكومة سبتة المحتلة القاضي بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وذلك على خلفية الضغوط المتزايدة التي تشهدها المدينة جراء ارتفاع محاولات الهجرة غير النظامية واقتحام السياج الحدودي من قبل مجموعات من المهاجرين.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن التشريعات المنظمة للحماية المدنية لا تتيح تفعيل حالة الطوارئ الوطنية في سياق تدبير ملف الهجرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الاستثنائي يقتصر قانونياً على مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية، مثل الزلازل والفيضانات والحرائق الكبرى أو الحوادث النووية.
وفي السياق ذاته، أكدت مدريد أن ملف الهجرة يظل محكوماً بالآليات الأمنية والإدارية والقانونية الاعتيادية، بعيداً عن الإجراءات الاستثنائية التي تستلزم أزمات كبرى أو كوارث تهدد السلامة العامة بمفهومها التقني والقانوني.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه السلطات الإسبانية، بتنسيق وثيق مع نظيرتها المغربية، إجراءاتها الأمنية على طول الحدود المشتركة، بهدف التصدي لمحاولات العبور غير النظامي التي شهدت وتيرة متصاعدة خلال الأيام الأخيرة.
