طالبت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات نقل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية إلى مدينة برشيد، وتركهم في وضعية تشرد بعد إبعادهم عن مدن أخرى.
وأعربت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي يتم تداولها، مشددة على أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق فئة هشة تستوجب الحماية والرعاية المؤسساتية بدلاً من التخلي عنها في الفضاء العام.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن تدبير ملفات الصحة النفسية يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والحقوقية، معتبرة أن المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية المختصة هي الطرف الوحيد المخول قانوناً بالتكفل بهذه الحالات وفق الضوابط المعمول بها.
ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في التحقق من المعطيات المتداولة، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، مع ضرورة تعزيز خدمات الصحة النفسية وتوفير البنيات التحتية الكفيلة بضمان كرامة المرضى وصون حقوقهم الأساسية بعيداً عن الحلول الظرفية.
