قرر البرلماني والسياسي محمادي توحتوح وضع حد للجدل المثار حوله إقليمياً، من خلال اللجوء إلى القضاء رداً على تقارير إعلامية اتهمته بالتورط في اختلاس مبالغ مالية بلغت ثمانية ملايير سنتيم.
وأكد توحتوح، في أول خروج له للتعليق على هذه الأنباء، أنه باشر الإجراءات القانونية عبر تقديم شكاية رسمية لدى الجهات المختصة ضد المنبر الإعلامي الذي نشر هذه المعطيات، معتبراً أن ما جرى تداوله يندرج ضمن حملة مغرضة تستهدف النيل من سمعته.
وفي سياق متصل، استحضر البرلماني ما وصفه بضغوطات سياسية واجهها خلال مساره الحزبي، بدءاً من تجربته السابقة مع حزب التجمع الوطني للأحرار وصولاً إلى انضمامه الحالي لحزب الاستقلال، مؤكداً أن خياره الاستراتيجي يظل الاحتماء بالمؤسسات القضائية لتبيان الحقيقة عوض الانخراط في المهاترات الرقمية.
ويأتي هذا النزاع في ظل ظرفية سياسية حساسة بالناظور، حيث يرى مراقبون أن توقيت بروز هذه الاتهامات يرتبط بالصراع التنافسي قبيل استحقاقات 2026، مما يجعل المشهد المحلي في حالة ترقب لما سيكشف عنه التحقيق القضائي في هذه القضية.
