قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتجريد تسعة أعضاء من مجلس الجماعة الترابية “بن الطيب” بإقليم الدريوش من مهامهم الانتدابية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي هذا القرار القضائي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، ليشكل ضربة قوية لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه جميع الأعضاء المعزولين، مما يضع الحزب أمام تحديات هيكلية صعبة في الإقليم.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، وسط حالة من الشغور يعرفها منصب المنسق الجهوي لحزب “السنبلة” بجهة الشرق، الأمر الذي يعيق قدرة الحزب على تدبير التداعيات السياسية لهذا العزل الجماعي.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التصدع التنظيمي قد يغير موازين القوى داخل جماعة بن الطيب، ويفرض على القيادة الوطنية للحزب التدخل العاجل لترميم البيت الداخلي وتفادي فقدان قاعدته الشعبية قبل الاقتراع المقبل.
ومن المرتقب أن يترقب الفاعلون السياسيون الخطوات التصحيحية التي سيتخذها الحزب، سواء عبر الطعون القضائية أو من خلال إعادة ترتيب الأوراق الانتخابية، في ظل حالة من الترقب تسود المشهد الحزبي بالإقليم.
