أثارت مهاجرة مغربية مقيمة بفرنسا جدلاً واسعاً بعد كشفها عن وجود شبكات منظمة تستغل منازل المغاربة المقيمين بالخارج في أنشطة غير قانونية بمدينة أكادير، تشمل الدعارة وتنظيم سهرات ماجنة.
وأوضحت المتحدثة في تسجيل مصور أن هذه الشبكات تعتمد على حيل تدليسية، حيث يتم كراء الشقق بدعوى الاستغلال السكني العادي، قبل تحويلها إلى فضاءات للكراء اليومي المشبوه وتجارة الخمور، مما يدر أرباحاً غير مشروعة على حساب ملاك العقارات الغائبين.
وأشارت المهاجرة إلى أن هذه الممارسات لا تعد حالات معزولة، بل تشكل نمطاً منظماً يستغل البعد الجغرافي للمالكين وثقتهم، عبر التلاعب بعقود الكراء وتقديم وعود كاذبة تهدف إلى تحويل ممتلكاتهم إلى بؤر للأنشطة الممنوعة.
وفي السياق ذاته، دفعت هذه الواقعة أفراداً من الجالية المغربية إلى التعبير عن مخاوفهم من تعرض ممتلكاتهم للاستغلال دون علمهم، مطالبين بتشديد آليات المراقبة القانونية على عمليات الكراء التي تتم عبر وسطاء دون ضمانات واضحة.
وبالنسبة للفعاليات المهتمة بهذا الملف، فقد دعت إلى ضرورة توخي الحذر عند إبرام عقود الكراء، والحرص على تضمين بنود دقيقة تسمح بتتبع الاستعمال الحقيقي للعقارات، مع تفعيل دور السلطات في محاربة هذه التجاوزات وحماية ممتلكات المواطنين.
