وضع حزب التجمع الوطني للأحرار سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية على رأس أولويات برنامجه للفترة الممتدة بين 2026 و2031، متعهداً برفع معدل الكثافة الطبية إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030، وذلك في مسعى لمواكبة معايير منظمة الصحة العالمية.
ويأتي هذا الالتزام في وقت تعيش فيه المنظومة الصحية الوطنية تحولاً جذرياً عقب تعميم التغطية الصحية الشاملة، مما فرض ضغطاً متزايداً على المؤسسات الاستشفائية يتطلب تعزيزاً عاجلاً للأطقم الطبية والتمريضية والتقنية لتجاوز المعدل الحالي البالغ 30 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة.
وتستند استراتيجية الحزب في هذا الصدد إلى تكثيف عمليات التكوين عبر تقليص سنوات دراسة الطب، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمعاهد التمريضية، إلى جانب تفعيل مقتضيات الوظيفة الصحية الجديدة التي تروم تحسين ظروف العمل وتقديم تحفيزات مالية لجذب الكفاءات نحو القطاع العام والمناطق التي تعاني من نقص في التغطية الطبية.
وفي السياق ذاته، يراهن البرنامج على الرقمنة الشاملة لقطاع الصحة وتفعيل المجموعات الصحية الترابية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء عن الأطر الطبية؛ ما سيمكنها من التركيز على المهام العلاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف جهات المملكة.
