قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على موظف قنصلي جزائري رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تورطه في قضية اختطاف اليوتوبر المعروف بـ “أمير دي زاد” التي هزت الرأي العام خلال عام 2024.
وجاء هذا القرار القضائي متطابقاً مع ملتمسات النيابة العامة، التي أيدت قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 يونيو الماضي والقاضي برفض طلب الإفراج عن المتهم.
وفقاً للمعطيات القضائية، استندت النيابة العامة في طلبها إلى مخاوف جدية من إمكانية تأثير المتهم على الشهود، أو تنسيقه مع أطراف أخرى مشتبه في صلتها بعملية الاختطاف، مما قد يعيق سير التحقيقات الجارية.
كما شددت السلطات القضائية الفرنسية على ضرورة ضمان بقاء المتهم على الأراضي الفرنسية لضمان امتثاله للإجراءات القانونية، ومنع أي إخلال محتمل بالنظام العام، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية.
