أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن اتفاق الصخيرات يظل الإطار السياسي الأكثر مصداقية وقدرة على تحقيق حل دائم وشامل للأزمة التي تشهدها ليبيا.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أعقب اجتماعه المنعقد في 9 يونيو 2026، أن الاتفاق السياسي الموقع في 17 دجنبر 2015 بمدينة الصخيرات، إلى جانب المبادرات الأممية، يشكل المرجعية الأساسية لمسار المصالحة الوطنية وتجاوز حالة الانقسام.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس كافة الأطراف الليبية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر التوافقية، مع ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية لتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة توحيدها، وضمان تماسك النسيج الاجتماعي للبلاد.
كما شدد المصدر ذاته على أهمية اعتماد مقاربات اقتصادية وتنموية لمعالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، من خلال تمكين الشباب وتوفير فرص الشغل وتنويع الاقتصاد، بدلا من الاكتفاء بالتدابير الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.
وخلص المجلس إلى تجديد دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الدعم لمبادرات المصالحة المحلية، معرباً في الوقت ذاته عن تضامنه الكامل مع الشعب الليبي في تجاوز تداعيات الأوضاع الراهنة.
