صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان قطاع التعليم العالي، في خطوة تروم ضبط وتوحيد مساطر الترشح لشغل مناصب المسؤولية في الجامعات والمؤسسات الجامعية العمومية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.327 يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية، بالإضافة إلى تنظيم تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات اشتغالها.
وفي السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.329 يهم تحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، مبينا أن هذا النص يضع إطارا منظما يحدد شروط الترشح ومكونات الملفات وكيفيات إيداعها ودراستها.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، سعيا من الحكومة إلى تكريس مبادئ الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والشفافية، والارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة والنجاعة.
