أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة ثلاث سنوات، مع تنفيذ سنة واحدة منها تحت نظام السوار الإلكتروني، وذلك على خلفية تورطها في قضية اختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ليعيد تشكيل المشهد السياسي في فرنسا، حيث يرى مراقبون أن العقوبات المفروضة قد تحمل تداعيات جوهرية على طموحات لوبان في خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2027.
وتعود جذور القضية إلى قيام المحكمة الابتدائية في مارس 2025 بإدانة لوبان بتأسيس “منظومة” احتيالية خلال الفترة ما بين 2004 و2016، استغلت من خلالها مخصصات مالية كان يمنحها البرلمان الأوروبي لأعضائه لتوظيف مساعدين برلمانيين، وتوجيهها لتمويل أنشطة حزبية خاصة بها.
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي الذي مهد لهذا القرار، شملت العقوبات حينها منع لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو إجراء قانوني يهدف إلى عزل الشخصيات المدانة عن العمل السياسي والمؤسساتي، مما يضع مستقبلها في قصر الإليزيه على المحك.
