صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي قدمه وزير العدل في إطار تحديث الترسانة القانونية المنظمة للمهن القضائية.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، حيث يهدف المشروع إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة والضرورية عقب قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون رقم 16.22 المتعلق بالمهنة ذاتها.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يسعى إلى تجاوز الإشكالات القانونية التي طرحها قرار المحكمة الدستورية، وضمان ملاءمة مقتضيات المهنة مع الدستور.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطة التنفيذية على تعزيز الأمن التعاقدي وتطوير آليات عمل العدول، بما يتماشى مع متطلبات الممارسة المهنية الحالية وتطلعات المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.
