صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية بهدف تحديث المنظومة القانونية للإحصاء في المملكة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير آليات جمع وتدبير المعطيات، عبر وضع إطار قانوني متكامل يحدد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامه، إلى جانب ضبط قواعد التنظيم والمبادئ الأساسية المعتمدة في إنتاج الإحصاءات الرسمية.
وفي السياق ذاته، أحدث مشروع القانون “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية”، وهو هيئة ضبط ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتناط بها مهام السهر على احترام مبادئ الإحصاءات الرسمية وضمان جودة العمل الإحصائي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام الفصل 159 من الدستور، حيث سيعمل المجلس الجديد على ضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، بما يخدم الشفافية والموثوقية في توفير المعطيات الضرورية لصناع القرار والباحثين.
