تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لمجلس جهة فاس مكناس على خلفية ما يصفه فاعلون محليون بـ”إقصاء” إقليم إفران من البرامج التنموية الجديدة، وسط دعوات للكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع بين أقاليم الجهة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إقليم إفران لا يحظى بحصته العادلة من الاستثمارات التنموية، رغم ما يزخر به من مؤهلات سياحية وبيئية ورياضية كبرى، مقارنة بأقاليم أخرى استفادت من وتيرة أسرع في إطلاق المشاريع المهيكلة.
وفي السياق ذاته، عاد ملف القاعة المغطاة إلى واجهة النقاش العمومي بعد سحب المشروع الذي كان مبرمجاً في الولاية السابقة، حيث طالب فعاليات جمعوية بتقديم توضيحات رسمية حول دواعي هذا القرار ومدى انسجامه مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وتؤكد المطالب المتزايدة ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير ميزانيات الجهة، ووضع استراتيجية تنموية تراعي حاجيات إقليم إفران الملحة في مجالات الشباب والرياضة والبنية التحتية، لضمان تنمية متوازنة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
