أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً بالحبس النافذ في حق 26 شاباً، بينهم شابتان، على خلفية تورطهم في محاولة العبور الجماعي نحو مدينة مليلية المحتلة، حيث قضت هيئة الحكم بمؤاخذة المعنيين بالحبس لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وشهدت جلسة المحاكمة الثالثة ظروفاً استثنائية، تمثلت في غياب هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون، ما أثار تساؤلات حقوقية حول شروط توفير المؤازرة القانونية وضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين.
وفي السياق ذاته، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة فور استكمال الإجراءات الشكلية، قبل أن تعلن عن منطوق حكمها الذي تضمن قراراً استثنائياً يتعلق بالشابتين المتابعتين، حيث تم استبدال عقوبتهما الحبسية بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وبدورها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، التي واكبت أطوار المحاكمة، احتجاجها على هذه المتابعات القضائية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين ووقف الملاحقات التي طالتهم، مؤكدة على ضرورة التعامل مع دوافعهم الاقتصادية والاجتماعية من منظور يحفظ كرامتهم الإنسانية.
