سجلت مصر رقماً قياسياً في مساحات زراعة القمح خلال الموسم الجاري، حيث بلغت نحو 3.76 مليون فدان، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسات الزراعية لتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لحزمة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، وفي مقدمتها رفع أسعار توريد القمح للمزارعين إلى مستويات تفوق الأسعار العالمية، مما عزز من جاذبية المحصول الاستراتيجي لدى الفلاحين.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، مكن هذا التوسع من تحقيق أرقام قياسية في التوريد المحلي قاربت 4.6 مليون طن، مع تطلعات حكومية للوصول إلى 5 ملايين طن مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما يشكل قفزة نوعية في مسار تأمين احتياجات البلاد.
وفي السياق ذاته، يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط على الميزانية والعملة الصعبة من خلال تقليص حجم الواردات، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للحبوب وتأثيرها على منظومة الدعم التمويني.
