صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تروم ضبط وتأهيل المشهد الإعلامي الوطني.
وجرت عملية التصويت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي المشروع بتأييد 5 مستشارين برلمانيين، في حين سجل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة جاءت بعد نقاش مستفيض ومفصل لمقتضيات النص القانوني، مؤكداً أن هذا القانون يمثل مدخلاً جوهرياً لتجاوز “البلوكاج” والوضعية الراهنة التي يتخبط فيها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة عقب إحالة المشروع مجدداً على المؤسسة التشريعية، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم مطابقة بعض مواد النسخة السابقة للدستور، مما استوجب إدخال التعديلات اللازمة لتكييف النص مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس اللجنة إلى ضرورة تسريع المساطر التشريعية المتبقية لضمان دخول هذا النص حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يخدم استقرار وتنظيم الجسم الصحفي المهني.
