اطلع مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على اتفاقية ثنائية مع جمهورية النيجر تهدف إلى تنظيم وتطوير النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك.
كما جرى خلال الاجتماع عرض مشروع القانون رقم 42.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والذي كان قد وُقِّع في العاصمة النيجرية نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس، أن مشروع القانون قدمه وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية لتكريس الدينامية الدبلوماسية والاقتصادية التي ينهجها المغرب تجاه دول القارة الإفريقية، وتسهيل حركة التنقل التجاري والخدماتي بين الرباط ونيامي، تماشياً مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين لتعزيز الروابط الثنائية.
