خيمت حالة من الجمود المؤسساتي على جماعة أزرو بإقليم إفران، عقب فشل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمرة الثانية على التوالي، بسبب غياب الرئيس وعدد من أعضاء الأغلبية، وسط استياء من الأوساط السياسية والمدنية المحلية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، كان من المقرر التئام المجلس يوم 9 يونيو الجاري، غير أن حضور 15 مستشاراً فقط من الأغلبية والمعارضة اصطدم بإغلاق قاعة الاجتماعات، قبل أن تتكرر واقعة الغياب في الجلسة الثانية التي عُقدت يوم 10 يونيو وفق المساطر القانونية، حيث انتهت الاجتماعات برفض الأعضاء الحاضرين للنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وفي السياق ذاته، أرجعت أطراف من المعارضة هذا التعثر إلى ضعف قنوات التواصل وغياب التشاور حول الملفات التنموية العالقة، بينما تروج داخل كواليس المجلس أنباء عن وجود خلافات جوهرية بين مكونات المجلس حول تدبير بعض القضايا المرتبطة بالشأن المحلي للمدينة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُنظم فيه القانون التنظيمي رقم 113.14 كيفية انعقاد دورات المجالس الجماعية، مانحاً سلطات الوصاية، ممثلة في عامل الإقليم، صلاحيات التدخل لضمان السير العادي للمرفق العام في حال استمرار حالة الشلل المؤسساتي التي تعيق مصالح المواطنين.
وبالنسبة للمتتبعين للشأن المحلي، فإن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لإيجاد مخرج ينهي حالة الجمود، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لاستمرارية المرفق العام، خاصة وأن توقف مداولات المجلس الجماعي يعطل عدداً من المشاريع والملفات الخدمية الحيوية بمدينة أزرو.
