جماعة سيدي عبد الرزاق بالخميسات في مواجهة أحكام قضائية نهائية لتعويض عقاري

يواجه المجلس الجماعي لسيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات تحدي تنفيذ أحكام قضائية نهائية، تقضي بأداء تعويض مالي يتجاوز 1.5 مليون درهم لفائدة ذوي حقوق في نزاع عقاري عمر لسنوات داخل أروقة المحاكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قطعة أرضية مساحتها 1395 متراً مربعاً تم استغلالها ضمن مشروع للتهيئة بمركز الجماعة، مما دفع أصحابها إلى رفع دعوى قضائية سنة 2019 للمطالبة بالتعويض العادل عن الاستغلال.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بتعويض أصحاب الحقوق بمبلغ 1.534.500 درهم، بناءً على تسعير حدد في 1100 درهم للمتر المربع، وهو الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به بعد تأييده استئنافياً وصدور قرار محكمة النقض بشأنه.
وبالرغم من انتقال الملف إلى مرحلة التنفيذ القانوني، يشير أصحاب الحقوق إلى استمرار تعثر التسوية النهائية، مما يسلط الضوء مجدداً على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية في المشاريع ذات المنفعة العامة.
وتترقب الأطراف المعنية تطورات الملف في الأيام المقبلة، في ظل إصرار المتضررين على استيفاء حقوقهم المالية وفقاً لمنطوق الأحكام القضائية النهائية لطي هذا الملف بشكل كامل.