نفت مصادر مسؤولة من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجود أي زيادات في تسعيرة الماء والكهرباء، مؤكدة أن الفواتير الصادرة تستند إلى التعريفة القانونية المعتمدة ومستويات الاستهلاك المسجلة لدى المشتركين.
وتأتي هذه التوضيحات على خلفية الجدل الذي أثير في عدد من الجماعات الترابية بأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات، حيث اشتكى بعض المرتفقين من ارتفاع قيمة الفواتير الأخيرة، عازين ذلك إلى تغيير في أسعار الخدمة، في حين أرجعته المصادر إلى اختلاف في حجم الاستهلاك أو تسوية وضعيات مرتبطة بقراءات العدادات.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر ذاتها على أن بعض الأطراف السياسية تحاول استغلال حالة الترقب لدى المواطنين لتأجيج الأوضاع ونشر معطيات غير دقيقة حول الغلاء، نافية بشكل قاطع اتخاذ أي قرار يقضي برفع التسعيرة في قطاع التدبير المفوض.
وبالنسبة للتدابير المستقبلية، تتصاعد الدعوات لتعزيز قنوات التواصل بين الشركة والمرتفقين، وضمان الشفافية في منهجية احتساب الفواتير، وذلك لتبديد اللبس وتجنب تكرار مثل هذه الاحتجاجات التي تؤثر على استقرار المرفق العمومي.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن تجاوز هذا الملف يستوجب اعتماد مقاربة تواصلية استباقية، تعتمد على الإنصات المباشر لشكايات المواطنين والرد السريع عليها، بما يضمن بناء علاقة ثقة بين المؤسسة الموكول لها التدبير والمشتركين.
