شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية ملف يتعلق بتدبير الشأن المحلي وشبهات حول تسيير الموارد المالية للجماعة.
وفي معرض استنطاقه، نفى لخصم مسؤوليته المباشرة عن إعداد لوائح العمال العرضيين، مؤكداً أن هذه المهمة تقع ضمن اختصاص المصالح الإدارية للجماعة، مشيراً إلى أن دور الموظفين كان ينحصر في عرض الوثائق عليه للتوقيع وفق المساطر المعمول بها.
وأوضح المسؤول الجماعي أمام هيئة المحكمة أنه عمد إلى تخصيص مبلغ 60 ألف درهم من ماله الخاص لتعويض عدد من العمال العرضيين، مبرراً ذلك بحرصه على تمكينهم من مواصلة مهامهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض هؤلاء العمال استعانوا ببيانات تعريفية لأقاربهم لتغطية فترات عملهم، وهو أمر اعتبره من صميم التدبير الإداري الداخلي.
وعلى الجانب الآخر، استمعت المحكمة لشهادات أشخاص وردت أسماؤهم في لوائح الجماعة، حيث أكد بعضهم عدم مزاولتهم لأي عمل بها أو تلقيهم تعويضات، موضحين أنهم منحوا وثائق هويتهم لأقاربهم لاستغلالها في إجراءات مالية دون علمهم.
وقررت الهيئة القضائية في ختام الجلسة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 14 يوليوز المقبل، لاستكمال مناقشة القضية والاستماع إلى باقي الشهود والأطراف المعنية قبل إصدار الحكم في التهم المنسوبة إلى المتهمين.
