كشفت وثائق قضائية أن الأحكام الرائجة مؤخراً في ملف الفنانة فاطمة شاهو، المعروفة بـ”تبعمرانت”، ليست مستجدات قانونية كما تم الترويج له في مقاطع فيديو حديثة على منصات التواصل الاجتماعي، بل هي قرارات نهائية صدرت عن المحاكم المغربية خلال سنة 2025.
وفقاً للمعطيات الموثقة، فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 6749 بتاريخ 22 شتنبر 2025، القاضي بتأييد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان في 9 يناير 2025، والذي أدان المعنية بالأمر بخرق حقوق المؤلف، مع إلزامها بغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وتعويض مدني بقيمة 50 ألف درهم لصالح الفنانة تبعمرانت، بالإضافة إلى حذف الأعمال الفنية موضوع النزاع من المنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، يوضح الملف القضائي وجود حكم ابتدائي ثانٍ صدر بتاريخ 29 يناير 2025، وأُيد استئنافياً في 12 دجنبر 2025، إثر شكاية جديدة تتعلق باستغلال أعمال فنية دون ترخيص، حيث أُدِينت المعنية بغرامة مالية مماثلة وتعويض قدره 25 ألف درهم، وهو ما يؤكد استنفاد الملف لكافة درجات التقاضي واكتسابه للحجية القانونية.
وأشار متابعون للقضية إلى أن تداول هذه الأحكام خارج سياقها الزمني، وإرفاقها بدعوات لجمع التبرعات بناءً على معطيات غير دقيقة، يعد تضليلاً للرأي العام، مؤكدين أن الوثائق القضائية هي المرجع الوحيد لتقييم الملف، بعيداً عن التأويلات الرقمية التي تحاول استغلال النزاعات القانونية لغايات شخصية أو عاطفية.
وتؤكد هذه الواقعة على أهمية صون حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة في المغرب، مشددة على ضرورة التعامل مع الملفات القضائية بمسؤولية قانونية، والاعتماد على محاضر المعاينة المعتمدة التي أثبتت استغلال الأعمال الفنية المخالف للقانون، عوضاً عن الحملات الافتراضية التي تجافي الحقيقة.
