يسود قلق متزايد في أوساط الفاعلين المحليين بإقليم إفران، نتيجة تراجع ملحوظ في وتيرة الأوراش والمبادرات التنموية التي كانت تشهدها المنطقة، تزامنًا مع التغييرات الأخيرة في هرم المسؤولية الإدارية بالإقليم.
ويشير مراقبون للشأن المحلي إلى أن الإقليم، الذي عُرف سابقًا بحركيته في إطلاق المشاريع الميدانية، بات يعيش وضعًا اتسم بفتور في وتيرة الإنجاز، مما أثار مخاوف من تأثر سيرورة جلب الاستثمارات ومواكبة انتظارات الساكنة التي تترقب تحسين ظروفها المعيشية.
وفي السياق ذاته، يرجح بعض المتتبعين أن يكون هذا التباطؤ ناتجًا عن الفترة الانتقالية التي يتطلبها المسؤول الجديد للاطلاع على الملفات العالقة واستيعاب خصوصيات الإقليم، في حين يشدد فاعلون آخرون على ضرورة استناد أي تقييم موضوعي للأداء إلى مؤشرات ملموسة لنسب تقدم المشاريع، بعيدًا عن المقارنات العاطفية.
وتؤكد أصوات محلية أن نجاح التنمية بالإقليم هو مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الإدارية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، مشددين على أن الرهان الحالي يتمثل في تجاوز حالة الانتظارية واستعادة الزخم التنموي الذي ميز المنطقة خلال السنوات المنصرمة، لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
