التحق الأستاذ الجامعي أحمدو الباز بعضوية المحكمة الدستورية، وذلك في إطار عملية تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، عقب انتخابه من قبل مجلس النواب وأدائه القسم أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.
ويعد الباز قامة أكاديمية وازنة في حقول القانون العام، حيث يمتلك خبرة دقيقة في القانون الدستوري والقانون الإداري، وهما تخصصان يشكلان جوهر عمل المحكمة الدستورية في ما يتعلق بمراقبة مطابقة القوانين وتأويل النصوص الدستورية.
وشغل الباز منصب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، كما ساهم لسنوات في تكوين الأطر الإدارية العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، مما يمنحه رصيداً يجمع بين التبحر الأكاديمي والممارسة القانونية.
وجاء اختيار الباز لهذا المنصب خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب في فبراير 2026، حيث أفرزت العملية انتخاب كفاءات قانونية مشهود لها بالخبرة لتعزيز أداء المحكمة الدستورية، وضمان مواصلتها لدورها المحوري في ترسيخ دولة الحق والقانون وحماية سمو الدستور داخل المنظومة التشريعية الوطنية.
