صادق مجلس النواب الأمريكي، في خطوة هي الأولى من نوعها، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك في مسعى تشريعي لتقييد صلاحياته في شن الحروب.
وحظي القرار بتأييد 215 صوتاً مقابل معارضة 208 أصوات، في تصويت عكس انقساماً داخل المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حيث يسعى المشرعون إلى استعادة دور الكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت سياسي دقيق، يتسم بجهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران، تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي حالة التصعيد ويضمن إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للتبعات السياسية لهذا القرار، فإنه يضع الإدارة الأمريكية تحت ضغط تشريعي أكبر، ويُعزز من دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على السياسة الخارجية والعمليات العسكرية الخارجية للرئيس.
