باشرت وزارة الداخلية إجراءات رقابية صارمة على عمليات تصحيح الإمضاءات بمختلف الجماعات والمقاطعات الترابية، في مسعى استباقي لتحصين الأمن العقاري والتصدي للتجاوزات القانونية التي قد تسبق فترات الاستحقاقات الانتخابية والمواسم الصيفية.
وفقاً لتوجيهات مركزية، تقرر منع المصادقة على العقود العرفية التي تكتسي صبغة عقارية، لا سيما تلك المتعلقة بقسمة الأراضي، وذلك لعدم مطابقتها للضوابط القانونية التي توجب توثيق هذه المعاملات بشكل رسمي تحت طائلة البطلان.
في السياق ذاته، شملت التدابير المشددة منع الإشهاد على وثائق تفويت الحقوق العينية، خاصة تلك المرتبطة بوحدات السكن الاجتماعي، عقب رصد حالات إعادة بيع غير قانونية لوحدات سكنية مستفيدة من دعم الدولة، مع توجيه استفسارات عاجلة لمسؤولي الجماعات حول المعاملات المشبوهة.
وتأتي هذه التحركات على خلفية معطيات رصدت تورط موظفين في تمرير عقود لفائدة مقربين منهم للتهرب من الرقابة الجبائية، حيث تسارع الوزارة في موازاة ذلك إلى رقمنة خدمات المصادقة عبر التوقيع الإلكتروني لتعزيز الشفافية وقطع الطريق أمام أي استغلال للمنظومة الإدارية.
