صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 041.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف معالجة الإشكالات التي واجهت تنزيل هذا الورش الملكي، وتحديداً ما يتعلق بتشجيع الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
ويتضمن المشروع إدراج إجراءين رئيسيين لتعزيز الإدماج الاقتصادي، أولهما إحداث منحة استثنائية مؤقتة تُصرف للأسر التي تفقد أهليتها للاستفادة من الدعم بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تعادل هذه المنحة قيمة الإعانات المالية السابقة، وذلك لتفادي تضرر الأسر من الانتقال إلى العمل المهيكل.
وفي السياق ذاته، يقضي التعديل الثاني بإلغاء شرط انتظار 12 شهراً لاستئناف الاستفادة من الدعم في حال فقدان منصب الشغل، وهو الإجراء الذي كان منصوصاً عليه في المادة السابعة من القانون الأصلي، مما يضمن عودة الأسر المستفيدة إلى نظام الحماية الاجتماعية بشكل فوري عند فقدان مصدر الدخل.
وأوكل المشروع للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مهمة تفعيل هذه المقتضيات، مع تكليفها بإجراء تقييم دوري لنجاعة هذه التدابير بعد سنتين من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
