يواجه عدد من الزبائن المقتنين لشقق سكنية بمنطقة زناتة ضواحي الدار البيضاء، تأخراً ملحوظاً في تسليم وحداتهم السكنية، رغم مرور فترات طويلة على توقيع عقود الحجز والاقتناء.
وتفيد إفادات متضررين أن شركات عقارية مكلفة بتطوير هذه المشاريع لم تلتزم بالآجال الزمنية المتفق عليها، مما خلف أضراراً مادية ونفسية، لا سيما للأسر التي كانت تعتمد على الانتقال إلى مساكنها الجديدة في تواريخ محددة.
ونتيجة لتعثر بعض المشاريع، لجأ العديد من المقتنين إلى سلك المسار القضائي للمطالبة بحقوقهم أو استرجاع المبالغ التي دفعوها، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير الورش العقارية التي تشهد تباطؤاً واضحاً في وتيرة إنجازها.
يطالب المتضررون بتدخل عاجل من الجهات الوصية لمراقبة مدى التزام المطورين العقاريين بدفاتر التحملات، وضمان حماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل الطلب المتنامي على السكن بالمناطق الجديدة المحاذية للعاصمة الاقتصادية.
