النهار المغربية-الرباط
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عن اتخاذ خطوة قانونية جديدة، تقضي برفع دعاوى قضائية ضد موقع إلكتروني وعدد من الصحفيين المرتبطين به، على خلفية استمرار نشر مواد إعلامية تتضمن، بحسب ما جاء في بلاغها، اتهامات وادعاءات تمس سمعتها وسمعة أفراد من أسرتها، وذلك في علاقة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأفادت المنصوري أن هذا الملف سبق أن تمت معالجته إعلاميًا في وقت سابق، حيث تم إصدار توضيحات رسمية باسمها وباسم أسرتها، نفت بشكل قاطع صحة جميع المعطيات المتداولة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأضافت أنها فضّلت في البداية عدم اللجوء إلى المسار القضائي، واختارت الاكتفاء بالتوضيح وترك المجال للتهدئة، غير أن استمرار إعادة نشر نفس المحتويات، وفق تعبيرها، دفعها رفقة أفراد من أسرتها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء ومتابعة المسؤولين عن نشرها.
وأشار البلاغ إلى أن أي تعويضات قد يصدر بها حكم قضائي في هذا الملف سيتم توجيهها لفائدة مؤسسة خيرية، في خطوة ترمي إلى التأكيد على أن الهدف لا يرتبط بأي مكاسب شخصية، بل بحماية السمعة والحقوق القانونية.
كما شددت المنصوري على أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها تظل مرتبطة باحترام ضوابط القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم الانزلاق نحو نشر ادعاءات غير مثبتة قد تمس بسمعة الأشخاص.
وفي سياق متصل، طرحت تساؤلات حول دوافع استمرار تناول الملف إعلاميًا رغم صدور توضيحات سابقة، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول مثل هذه القضايا، بما يضمن المصداقية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء يندرج ضمن مسار حماية الحقوق وصون الاعتبار، وترك الكلمة الأخيرة للعدالة في هذا النزاع.
