تخطي إلى المحتوى
عاجل
مصرع شابة مغربية في حادث سقوط عرضي أثناء تسلق قمة جبل توبقالباريس تمنع الاحتجاجات في محيط 15 مؤسسة تعليمية للحد من التوترات الطلابيةاليوم العالمي للسكري.. الكشف المبكر محور استراتيجية الوقاية من “القاتل الصامت” بالمغربالقنصلية المغربية بفالنسيا تحتفي بالأعياد الوطنية وتناقش قضايا الجاليةالقنصلية المغربية بمورسيا تفتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع لتقريب الخدمات من الجاليةأكادير الكبير يعزز أسطول النقل الحضري بـ73 حافلة جديدة بقيمة 18 مليار سنتيمقلعة السراغنة: قرار تنظيمي يمنع ولوج “الكسابة” إلى السوق الأسبوعي قبل الساعة الثالثة صباحاًسلطات تيزنيت توقف مبادرة «فرسان الفجر» لتشجيع الأطفال على الصلاة لغياب الترخيصالعيون.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 5 كيلوغرامات من “الشيرا” وأقراص مهلوسة

أمكراز يكشف أن وزارته أحالت ملفات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة

أمكراز يكشف أن وزارته أحالت ملفات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة
حجم الخط

شدد محمد أمكراز، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة إعادة النظر في التشريع المتعلق بالتأمين على حوادث الشغل. وقال إمكراز خلال رده، أمس الاثنين، على سؤال شفهي بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “التأمين ضد حوادث الشغل “، إنه لا يجب فقط بذل مجهود من أجل تعميم التأمين على حوادث الشغل، ولكن يجب بذل مجهود من أجل إعادة النظر في التشريع المؤطر له، مقترحا التوجه إلى مؤسسة عمومية لتأمين حوادث الشغل.

وأكد الوزير أن هناك اليوم معايير دولية في مجال تأمين حوادث الشغل، يجب الاشتغال عليها من أجل مصلحة العمال. وذكر أمكراز أن إجبارية التأمين على حوادث الشغل تمت بمقتضى القانون 18ـ01 الصادر سنة 2002، مؤكدا أن الأرقام التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول حوادث الشغل، تعني فقط القطاع الخاص، “وهي أرقام قريبة من تعميم التأمين على حوادث الشغل بهذا القطاع، مع بعض الفوارق البسيطة” وبخصوص حل التعاضدية العامية لموظفي الإدارات العمومية، كشف الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني، أحالت ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة. وأعلن أمكراز أن إحالة ملف التعاضدية على النيابة العامة، “تم بعد تسجيل اختلالات خطيرة، مفيدا أن “وزارة الشغل والتكوين المهني قامت بدراسة جميع التقارير التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية وتأكد وجود شبهات خرق القانون الجنائي”. وأكد المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تباشر حاليا أبحاثها حول القضية، مبرزا أن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات سنة 2019، تم بناء على المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداءها وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين. 

شارك المقال
f𝕏◉➤