يشهد قطاع التربية الوطنية في المغرب تصاعدًا للتوتر، مع تصعيد نقابة المتصرفين التربويين لاحتجاجاتها، على خلفية ما تصفه بـ”الأزمة التدبيرية” التي تعصف بالوزارة الوصية.
وفقًا لبيان النقابة، أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار اعتماد قرارات “متجاوزة” وغياب رؤية استراتيجية واضحة، مع تفاقم ما وصفته بـ”التخبط” وغياب الحكامة الرشيدة. كما انتقدت النقابة إقصاء الفاعلين الأساسيين من عملية اتخاذ القرار، معتبرة أن الجهود والإمكانات تُهدر في مشاريع “فاشلة” وأنشطة “استعراضية”.
وأكدت النقابة اعتزازها بالدور المحوري للمتصرفين التربويين في مشاريع الإصلاح، مشيدة بـ”صمودهم التاريخي” في الدفاع عن حقوقهم، رغم ما وصفته بتضييق الوزارة على قنوات الحوار. وسجلت النقابة استنكارها لتعنت الوزارة ورفضها الحوار، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع، كما أدانت ممارسات تعسفية من بعض المسؤولين الإقليميين.
في سياق متصل، أعلنت النقابة تضامنها مع المتضررين من التضييق، وطالبت بتسريع تعيين المتصرفين المعفيين وإلغاء إجراءات “الإقرار” بعد التخرج. كما انتقدت تعويضات الوزارة واعتبرتها محاولة للالتفاف على المطالب الأساسية. وفي الختام، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي يتضمن تنظيم إنزال وطني أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الاثنين 4 ماي 2026.
