كشفت مصادر محلية عن تنامي عمليات تهريب قنينات غاز البوتان المدعمة من المغرب إلى موريتانيا عبر معبر الكركرات الحدودي، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة وتأثير ذلك على المال العام.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تستفيد القنينات المهربة من دعم حكومي كبير يصل إلى 78 درهماً للقنينة الواحدة، مما يجعلها هدفًا جذابًا للمهربين الذين يستغلون فارق الأسعار بين البلدين.
وأشار موقع “صحراوي بوست” إلى نشاط “شناقة” يقومون بنقل القنينات عبر الحدود، مستفيدين من ضعف المراقبة أو ربما التواطؤ، حيث تباع القنينات في موريتانيا بأسعار أعلى من المغرب، لكنها أقل من الأسعار المحلية هناك في ظل أزمة الغاز وارتفاع التكلفة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتحمل فيه الدولة المغربية نفقات شهرية كبيرة لدعم غاز البوتان، تقدر بحوالي 600 مليون درهم، مما يطرح تحديًا كبيرًا للمالية العمومية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهريب وحماية الدعم.
