أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الأسبوع الماضي، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق رجل أدين بجريمة الخيانة الزوجية، مع إلزامه بأداء تعويض مدني للزوج المتضرر قدره 2000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الزوج بضبط زوجته رفقة خليلها داخل بيت الزوجية في حالة تلبس، وذلك بعد عودته المفاجئة للمنزل، حيث حاول الطرفان الفرار قبل أن يتم توقيفهما وإحالتهما على المصالح الأمنية المختصة.
وخلال مراحل التحقيق، اعترف المعنيان بوجود علاقة غير شرعية تجمعهما منذ فترة، حيث حاولت الزوجة مساعدة شريكها على مغادرة المنزل قبل ضبطهما، إلا أن محاولتها باءت بالفشل ليتم تسليمهما للعدالة.
وفي سياق أطوار المحاكمة، قرر الزوج التنازل رسمياً عن متابعة زوجته قضائياً، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بإيقاف الدعوى العمومية في حقها وفقاً لمقتضيات القانون، بينما أصر على استكمال المتابعة في حق شريكها.
وبناءً على المعطيات المذكورة، قضت المحكمة في حق شريك الزوجة بالعقوبة الحبسية المذكورة، مع تحمله التعويضات المالية المحكوم بها لفائدة الطرف المشتكي، وذلك بعد ثبوت أركان التهمة المنسوبة إليه.
