نفى مصدر مطلع صحة الأنباء المتداولة حول ارتفاع رسوم عقود الزواج في المغرب، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن تحديد رسوم الزواج يخضع لإطار قانوني دقيق، حيث يتم تحديدها حصريًا عبر مراسيم رسمية صادرة عن وزارة العدل، ولا يمكن تعديلها بناءً على اجتهادات فردية أو تقديرات غير رسمية.
وأضاف المصدر أن التعريفة الحالية لم تشهد أي تغيير، مشددًا على أن أي مراجعة محتملة تستوجب مسطرة قانونية واضحة ونشرًا رسميًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار الزائفة، خاصة في ظل ترويج معطيات غير دقيقة تزامناً مع بعض التوترات المهنية، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية هي المرجع الوحيد المعتمد في هذا الشأن.
