أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف المتابعين على خلفية ما عُرف بـ”عرقلة الطريق السيار” المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، بإصدار أحكام متفاوتة في حق المتهمين.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على ثلاثة متابعين بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ، بينما أدانت 13 شاباً بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وهي المدة التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي، مما أدى إلى الإفراج عنهم فور النطق بالحكم، فيما صدرت أحكام بتسعة أشهر حبساً نافذاً في حق متهمين آخرين.
وشمل الملف 18 متابعاً، جرى اعتقال 15 منهم في وقت سابق، بينما توبع ثلاثة آخرون في حالة سراح، وذلك في القضية التي أثارت متابعة واسعة منذ انطلاق أطوار محاكمتهم.
وعاشت جنبات محكمة الاستئناف لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث شهدت حضوراً مكثفاً لعائلات المعتقلين الذين عبروا عن ارتياحهم للأحكام الصادرة، وتجمهروا أمام المحكمة احتفالاً بخروج أبنائهم بعد فترة قضاها معظمهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
