أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم بقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، لتصل مدة السجن إلى 25 سنة نافذة.
وجاء هذا القرار بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم، حيث اعتبرت المحكمة الجريمة قتلًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن صنفتها سابقاً على أنها ضرب وجرح أفضى إلى الموت دون قصد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً في أكتوبر الماضي يقضي بسجن المتهم 18 سنة، استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وعلى صعيد التعويضات المدنية، تم تأييد التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، مع إلزام المتهم بتكاليف الدعوى.
