ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات عروضاً حول سيناريوهات انعكاس الأزمة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة خلال هذا الاجتماع، الذي سيعقد بشكل دوري أو عند الضرورة، مواصلة دعم غاز البوتان الذي شهد ارتفاعًا عالميًا تجاوز 68% منذ بداية الأزمة، مع الحفاظ على السعر الحالي للقنينة. كما سيستمر دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المواد البترولية وتأثيرها على السوق الوطنية، حيث سيتم صرف دعم مباشر واستثنائي لمهنيي النقل المهني للبضائع والأشخاص للفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، وذلك بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب تم استقبالها عبر المنصة الإلكترونية. ويشمل الدعم جميع فئات النقل العمومي، بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق واستمرار خدمات النقل بنفس التسعيرة دون تحميل المواطنين أي زيادة، مع التأكيد على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس الأسعار.
