قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق موظفتين بنكيتين، على خلفية تورطهما في قضايا اختلاس أموال وتزوير.
وفقًا لمصادر مطلعة، شملت الأحكام إدانة إطار بنكي غيابيًا، مع فرض غرامة مالية عليها وإلزامها بإرجاع مبالغ مالية كبيرة للبنك الشعبي فاس مكناس، بالإضافة إلى تعويضات.
في الشق الثاني من القضية، أدينت مستخدمة بنكية أخرى بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامها برد مبالغ مالية كبيرة وتعويضات إضافية، وذلك لتورطها في تزوير وثائق بنكية واختلاس أموال.
وتشير المعطيات إلى أن التهم الموجهة للمتهمتين شملت اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق معلوماتية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالغير.
