في مبادرة تهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت المحكمة الابتدائية في تنغير عن قرار يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك استنادًا إلى دورية صادرة عن وزارة العدل.
هذا الإجراء الجديد، الذي تم تعميمه عبر كتابة الضبط، يهدف إلى تشجيع المحكوم عليهم على تسوية أوضاعهم المالية بشكل طوعي وفي آجال معقولة.
ويستند القرار إلى المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتيح للمحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة، شريطة سداد الحد الأدنى خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو التبليغ.
من جهة أخرى، يستثني القرار بعض المستحقات كالأموال المصادرة والتعويضات والصوائر القضائية، مما يعكس حرص المحكمة على تحديد نطاق هذا الإجراء. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط على مساطر التحصيل، وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام، وتوفير فرصة للمحكوم عليهم لتسوية ملفاتهم.
