في خريف عام 2008، اكتشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “خطأ تقنيا” في الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد.
كانت المادة 74 من دستور 1996 تنص على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين. كما أعلن بوتفليقة عن تعديل دستوري يتيح إزالة هذا القيد، وهو ما مهد الطريق لترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2009.
وفقًا لصحيفة لوموند، كان الهدف من التعديل رفع القيد الدستوري المتعلق بعدد العهدات الرئاسية، وهو ما اعتبره البعض تقويضًا لضمانات منع احتكار السلطة. وأعلن الرئيس الجزائري في 29 أكتوبر 2008 عن مشروع التعديل، مبررًا ذلك بتمكين الشعب من “ممارسة حقه في اختيار حكامه”.
تم تمرير التعديل عبر البرلمان، حيث صوّت 500 عضو لصالحه في مقابل 21 ضده و8 ممتنعين، مما أدى إلى إلغاء تحديد عدد العهدات الرئاسية. وأشار تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن التعديل مرّ دون نقاش واسع في البرلمان، ما سمح بإقراره بسرعة، وهو ما فتح المجال أمام ترشح بوتفليقة لانتخابات 2009.
