صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062، لتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كما قدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تفعيل القانون 03.25، ومواكبة تطور صناعة تدبير الأصول المالية في المغرب.
وأضاف بايتاس أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات المستثمرين.
كما يتضمن المرسوم تحديد الإدارة المعنية بالقانون، وتحديد الحد الأدنى لمساهمة المُلّاك المشتركين، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات الاستثمار.
