أثار قرار شركة Inwi بتعديل قيمة أحد عروض الاشتراك الشهري، من 200 درهم إلى 300 درهم، استياءً واسعًا في صفوف زبائنها، الذين عبروا عن استيائهم من الزيادة غير المسبوقة.
وفقًا لتصريحات عدد من الزبائن لـ “هبة بريس”، فوجئوا بارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية دون تلقي أي إشعار رسمي يوضح أسباب هذا التغيير أو تفاصيله.
اعتبر الزبائن أن هذه الخطوة تمس بمبدأ الشفافية والاحترام في العلاقة بين الشركة والمستهلك. وطالبوا الشركة بتوضيح أسباب الزيادة والالتزام بإعلامهم المسبق بأي تغييرات تطرأ على الاشتراكات.
في السياق ذاته، يطالب نشطاء بضرورة تدخل الهيئات التنظيمية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لمراقبة هذه الممارسات وضمان حقوق المستهلكين. كما أعاد هذا الجدل فتح النقاش حول تعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات.
