في إطار مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري نتيجة الظروف المناخية الصعبة، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جهودها لضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية، وذلك من خلال مبادرات مثل “الحوت بثمن معقول”.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منتجات بحرية متنوعة بأسعار مناسبة للمواطنين في أكثر من 47 مدينة، وذلك بالتعاون مع مهنيي الصيد البحري وتجار السمك، وبدعم من وزارة الداخلية.
وقد ساهمت هذه المبادرة، إلى جانب إجراءات أخرى، في الحفاظ على مستوى مقبول من العرض داخل الأسواق، على الرغم من تراجع مفرغات الصيد بسبب الأحوال الجوية غير المواتية.
وتتضمن التدابير المتخذة تعزيز آليات تنظيم التسويق، وتشجيع توجيه الإنتاج نحو السوق الوطنية، وتقليص حلقات الوساطة. وتواصل كتابة الدولة تتبع تطور تموين الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وفرة المنتجات البحرية، مع مراعاة الظروف المناخية واستقرار الأسعار.
