دعا الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية للعلاجات، وذلك في إطار جهود إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد الائتلاف، الذي يضم تمثيليات مهنية واسعة للأطباء والمصحات الخاصة، أن استمرار العمل بالتعريفة المرجعية التي تعود إلى سنة 2006 يعد تجاوزاً قانونياً، بالنظر إلى أن النصوص التنظيمية تلزم بمراجعتها كل ثلاث سنوات.
وأوضح المهنيون أن الوضع الحالي يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية جسيمة، حيث يتحمل المرضى أكثر من 54 في المائة من كلفة العلاج، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يعيق الولوج العادل للخدمات الطبية.
وطالب الائتلاف الهيئة العليا للصحة بفتح هذا الملف الحيوي والإسراع في اعتماد مقترح بتحديد تعريفة استشارية تبلغ 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي، لضمان تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية وتعزيز الوقاية الصحية.
وفي السياق ذاته، شدد الأطباء على ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في بلورة السياسات الصحية الوطنية، مبدين استعدادهم التام للتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في الخدمات الطبية.
