أكد مصدر مسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تموين الأسواق المغربية بالأسماك يتم في ظروف عادية وبشكل منتظم، وذلك في ظل النقاشات المتجددة حول أسعار الأسماك، خاصة السردين، مع اقتراب شهر رمضان.
ووفقًا للمصدر، فإن التقلبات المناخية والتساقطات الأخيرة كان لها تأثير مؤقت على حركة أساطيل الصيد، مما أثر بشكل محدود على الكميات المفرغة في بعض الفترات، إلا أن الأسماك لا تزال متوفرة في الأسواق الوطنية. وأشار إلى أن أسعار السردين تتراوح حالياً ما بين 12 و25 درهماً للكيلوغرام، وهي مستويات معقولة.
في السياق ذاته، أوضح المصدر أن بداية العام الجاري شهدت بعض الإكراهات الموضوعية، مثل فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية الصغيرة، بالإضافة إلى تأثير التقلبات المناخية على حركة الصيد. وتهدف هذه الإجراءات إلى التدبير المستدام للمصايد وحماية المخزون السمكي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير الحكومية لضمان استمرارية التموين وتوازن السوق، حيث تم استئناف نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وتقييد تصدير السردين المجمد لإعطاء الأولوية للسوق الداخلية. كما تم إطلاق مبادرة “الحوت بثمن معقول” في نسختها الثامنة لتوفير منتجات بحرية بأسعار مناسبة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي البحري، مع التزام المصالح المختصة بتتبع وضعية التموين والأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق. وأشار المصدر إلى استمرار تطوير البنيات التحتية لتسويق منتجات البحر، في إطار السعي للحد من المضاربة وضبط الأسعار.
في المقابل، أكدت الجهات المعنية أن أسعار الأسماك تخضع لمنطق العرض والطلب، مع استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
