اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن الجدل الذي أثير حول الشعارات الدينية على سيارات نقل الموتى المسلمين يعكس “يقظة الضمير الجماعي للأمة”.
وفقًا لتدوينة نشرها الرميد على حسابه، فإن هذه القضية أظهرت قدرة المجتمع على تصحيح المسارات من خلال التعبير الحر والبناء.
وأشار الرميد إلى أن القرارات الحكومية “ليست معصومة من الخطأ”، مشددًا على ضرورة تدخل الضمير الجماعي لتصويب أي اختلالات.
وبالإضافة إلى ذلك، وصف الرميد ردود الفعل على هذه القضية بأنها “حالة متقدمة من الممارسة المجتمعية المفيدة”، مشيدًا برد الفعل الإيجابي للعقل الأساسي للدولة الذي أعاد الأمور إلى نصابها.
