تتواصل في مدينة مراكش عملية تفعيل آلية “شرطة التعمير”، التي أُطلقت بموجب اتفاقية شراكة في دجنبر 2025، بهدف تعزيز الرقابة على مشاريع البناء والتصدي الفوري للمخالفات، وذلك لمواكبة التوسع العمراني المتسارع والحفاظ على جمالية المدينة.
وتعتمد هذه الآلية على التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعمير، بما في ذلك عمالة مراكش، ومجلس العمالة، وجماعة مراكش، وجماعة المشور القصبة، إضافة إلى المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، والوكالة الحضرية لمراكش، بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل في إدارة الشأن العمراني.
تعتمد المنظومة على المراقبة الميدانية المستمرة لمواقع البناء، ورصد المخالفات، وإعداد التقارير اللازمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك هدم المباني المخالفة، بهدف منع تفاقم التجاوزات.
في سياق متصل، ساهم هذا النهج في الحد من المخالفات، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين. كما تم إنشاء مكتب لشرطة التعمير لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية.
